يراهن المنتخب التونسي على مادة في القانون الدولي لكرة القدم والتي تنص على أنه يعتبر إرتكاب الحكم خطأ في أساسيات اللعبة سببا وجيها لإعادتها. بالطبع مع ضرورة إثبات ذلك ومراعاة الوقت الزمني القصير للبطولات المجمعة والذي يصعب بشكل كبير إعادة المبارايات.
ووضع المنتخب التونسي نفسه في ورطة خاصة بعد قراره عدم الرجوع الى أرضية الملعب واستكمال المباراة، وهذا في حالة تقرير الاتحاد الإفريقي الاعتماد على قرار الحكم، واعتبار أن المنتخب التونسي منسحبا، ما يجعل نسور قرطاج معرضين وبشكل كبير للإقصاء من البطولة وفقا للائحة كأس الأمم الإفريقة، والتي تنص موادها على:
المادة 82..
إذا انسحب فريق لأي سبب من الأسباب من المنافسة، أو رفض اللعب أو غادر أرض الملعب قبل النهاية العادية للمباراة دون إذن من الحكم، فسيتم اعتباره خاسرًا ويجب يتم إقصاؤه نهائيًا من المنافسة الحالية. وينطبق الشيء نفسه على الفرق التي تم استبعادها مسبقًا بقرار من كاف.
وأوضحت المادة 84، عقوبة المخالف للمادة 82 على النحو التالي..
يتم استبعاد الفريق الذي يخالف أحكام المادتين 82 و 83 نهائياً من المنافسة، وسيخسر هذا الفريق مباراته بنتيجة 3-0 ما لم يكن الخصم قد أحرز نتيجة أكثر فائدة في الوقت الذي توقفت فيه المباراة ، وفي هذه الحالة سيتم الحفاظ على هذه النتيجة. يجوز للجنة المنظمة اعتماد مزيد من التدابير.
وهنا نجد أن لائحة البطولة تعتبر المنتخب التونسي، خاسرا في مباراة اليوم أمام مالي بنتيجة 3-0، مع توصية بإقصاءه نهائيا من البطولة، ولكن تبقى كل هذه القراءات في لوائح الكاف متعلقة على ما تتخذه اللجنة التنفيذية والتأديبية للاتحاد الإفريقي في الساعات المقبلة.
